حول

       السرقة العلمية من أكثر الممارسات المنافية للبحث العلمي انتشارا في الأوساط الجامعية، ومن أشدها ضرراً على حقوق المؤلفين؛ إذ أنّه بالرغم من العديد من الإجراءات القانونية والتدابير التقنية، إلاّ أنّها لم تتمكن من القضاء على هذه الظاهرة بشكل نهائي، و لهاذا ظهرت بعض المبادرات و التجارب العلمية للكبح جماح السرقة العلمية ومنها استخدام برامح للكشف عنها.
       وكنظرة عامة عن القوانين التي تجرم السرقة الفكرية في الجزائر فقد قام وزير التعليم العالي والبحث العلمي باتخاذ القرار933 المؤرخ في 28جويلية 2016 لتحديد القواعد المتعلقة بالوقاية من السرقة العلمية ومكافحتها وذالك بمقتضى مجموعة من المراسيم و الأوامر